سحب الإقامات من المقدسيين، حرب جديدة!
بيرزيت اونلاين - أسيل ناصر الدين - سن الاحتلال قانوناً يخوّل وزير الداخلية الإسرائيلي سحب بطاقة الهوية الزرقاء من المقدسيين، بذريعة خرق الأمانة لـ"إسرائيل"، وقد تم فعليا إلغاء ١٤٥٩٥ إقامة فلسطينية على الأقل من القدس، وفقا لوزارة الداخلية الإسرائيلية حتى العام ٢٠١٦، وللحديث أكثر عن الموضوع قابلت بيرزيت اون لاين المحامي المختص رامي محفوظ من القدس، وفيما يلي نص المقابلة:-
س: هل هنالك قانون مشرعن لدى الاحتلال ينص على سحب الإقامة (الهوية الزرقاء) من المقدسيين؟
ج: طبعا هناك قانون مشرعن لدى الاحتلال بما يسمى قانون الدخول لإسرائيل سنة عام ١٩٥٢، وتم التعديل عليه سنة ١٩٧٤ بشكل خاص (البند ١١) الذي أقر ثلاث أمور تخول الاحتلال بسحب الإقامة من المقدسيين، لأنهم بشكل خاص تعمدوا أن يكون المقدسي في القدس موجود بشكل مؤقت، أي بإقامة وليس كمواطن، الأمر الذي يسهل عليهم سحب إقامته في أي لحظة، وهم كانوا يفرقون بين مواطن وبين مقيم مؤقت، واعطوا صفة الإقامة المؤقتة لسكان شرقي القدس ليتمكنوا من سحب الإقامة إذا توفرت شروط الثلاث حسب (البند ١١) الذي ينص على أن أي شخص يحصل على جنسية يتم سحب الإقامة منه، وأي شخص يبقى خارج ما يسمى بإسرائيل وخارج حدود بلدية القدس لفترة متواصلة لا تقل عن سبعة سنوات يتم سحب الإقامة، بالإضافة إلى حصول أي شخص على أي إقامة في أي دولة خارج دولة الاحتلال يتم أيضا سحب الإقامة منه، فالقانون الأساسي الذي تم تشريعه والإعتماد عليه هو قانون الدخول لإسرائيل.
س: لم يكن وزير داخلية الاحتلال مخولاً بصلاحية سحب الإقامة، ما هي الإجراءات التي اتخذها الاحتلال لإعطاءه هذه الصلاحيات؟
ج: صحيح، كان هنالك التفاف معين على قرارات محكمة العدل العليا بصفتها الإدارية التي ابطلت كل إجراء قام فيه وزير الداخلية من ناحية سحب الإقامة من المقدسيين، فهم قاموا بسن قانون تمت الموافقة عليه قبل أيام، وهو ما خول الوزير بسحب الإقامات فهذا كان التفاف واضح وصريح وطريقة اخرى لسحب الاقامات.
س: استخدم اجراء سحب الإقامة كعقوبة للنشطاء السياسيين عام ٢٠٠٦، ما هي الحالات التي تم سحب الإقامة منهم وعلى أي خلفية ؟
ج: نعم، في العام ٢٠٠٦ تم سحب الإقامات ومنهم أربع حالات بشكل خاص، اولها قضية خالد عرفة والنائب محمد ابو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، تم سحب الإقامة منهم بسبب اشتراكهم في الانتخابات التشريعية.
س: ما هي الأهداف التي يريد التوصل اليها الاحتلال من خلال شرعنة مثل هذه القوانين؟
ج: الاحتلال يريد تغيير التمثيل الديموغرافي في مدينة القدس، وحسب خططهم العنصرية هدفهم رفع عدد اليهود في مدينة القدس إلى ٧٠% مقابل ٣٠% من السكان الأصليين المقدسيين، وهذا يشكل تغييراً ديموغرافياً واضحاً.
س: كيف تعقب على سياسة سحب الإقامة شبه الدائمة للمقدسيين عن عدد يزيد عن ١٤ ألف مقدسي؟
ج: منذ عام ١٩٧٦ وحتى اللحظة، هناك هجوم متسارع في سحب الإقامات من المقدسيين ووصل العدد إلى ما يزيد عن ١٤٠٠٠، وهي إجراءات للنيل من صمود المقدسيين وإضعافهم بكافة الطرق وشتى الوسائل، ولكن هذا لن يحصل ولن يكون بالرغم من كل إجراءاتهم، وأريد التنويه إلى أن أكثر عام تم سحب فيه الإقامات عام ٢٠٠٨ الذي سجل ٤٦٦١.
س: ما هي الأسباب أو الذرائع التي يقوم الاحتلال وفقا لها على سحب الإقامة عدا عن النشاط السياسي؟
لا أسباب سوى إخلاء الميدان لهم وإبعاد المقدسي عن ارضه والنيل من صموده.
س: مقابل هذا القانون الذي طرح على طاولة الكنيست هناك قانون آخر طرح أيضا من قبل وزير المواصلات الإسرائيلي، ينص على ضم كتل استيطانية مقابل إخراج أحياء فلسطينية خارج القدس، ما الأهداف التي سيخدمها مثل هذه القوانين والإجراءات؟
هي قوانين يود منها الوزير الذي طرح هذا القانون أن يوسع حدود بلدية القدس وشرعنة المستوطنات لكي يسن ضمها بشكل فعلي للقدس.
س: على ماذا ينص القانون الدولي فيما يتعلق بسحب الإقامات للشعب المحتل خاصة في الحالة الفلسطينية؟
ج: القانون الدولي واضح وصريح، يمنع المساس بأي سكان في العالم يقعون تحت الاحتلال، ولكن دولة الاحتلال في فلسطين لا تعترف بهذا القانون وتحاربه.
س: هل يعقل هذا الصمت الدولي إزاء إجراءات الاحتلال، هل المشكلة في تنفيذ القوانين أم في سنها على المستوى الدولي؟
ج: إسرائيل دولة متغطرسة لا تلقي آذان ولا تسمع للقانون الدولي، وهناك صمت واضح غير مبرر، الكل يرى والكل يشاهد ويسمع ولكن هناك صمت غير واضح، ينقص تحرك دولي عاجل لحماية المقدسيين الفلسطينيين من غطرسة الاحتلال ولكن هذا ما هو متوفر وعلى المقدسيين أن يبقوا صامدين فوحدهم يواجهون العاصفة ووحدهم في الميدان ولا نعول كثيرا على القانون الدولي وهناك نصوص ووجود قوانيين دولية تحمي المجتمع الفلسطيني والمقدسي بشكل عام لكن إسرائيل ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية.