حارة باب حطة تحت مقصلة الضرائب

بيرزيت اونلاين – سندس عويس - فرض العقاب الجماعي، ليست سياسة جديدة على سلطات الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس، سعياً منها لتضييق الخناق عليهم وكسر إرادتهم بالتحدي والصمود، غير أن وتيرتها ازدادت في الآونة الاخيرة ، سيما فرض ضرائب باهظة على المحلات التجارية في البلدة القديمة بالقدس.

حارة باب حطة الأقرب إلى المسجد الأقصى وإحدى أهم حارات البلدة القديمة، تتعرض يومياً إلى هجمة شرسة من قبل طواقم الضريبة والصحة التابعتين للاحتلال، تشمل فرض ضرائب تصل إلى عشرات آلاف الشواقل على أصحاب المحلات التجارية في الحي، وإلزامهم بشروطٍ تعجيزية بما يتعلق بمحلاتهم.

ويؤكد تجار الحي على أنهم باتوا هدفاً لملاحقات يومية من قبل دوائر بلدية الاحتلال المختلفة، ما دفع أصحاب حوالي 20 محلاً تجارياً في الحي على الإغلاق تفادياً للملاحقات المتكررة ودفع الضرائب الباهظة، وهي في غالبيتها مخابز وبقالات ومطاعم صغيرة.

التاجر المقدسي عمار الرازم صاحب مطعم  لبيع السنادويشات السريعة في الحي، أجبرته وزارة الصحة "الإسرائيلية" على إغلاق مطعمه بحجة عدم الترخيص، وافتقاره إلى القواعد والشروط الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 ألف شيقل وتحويله للمحكمة.

وقال الرازم بأن شرطة الاحتلال تجلب طواقم الضريبة ووزارة الصحة إلى حي باب حطة بشكل متعمد من أجل تضييق الخناق على أصحاب المحلات التجارية وإجبارهم على دفع غرامات مالية باهظة لتعجيزهم وتفريغ السوق من المحال التجارية وتهجير سكانه الأصليين لأهداف سياسية بعيدة المدى.

وأشار المقدسي عاطف أبو اسنينة صاحب أقدم مخبز لبيع الكعك المقدسي في الحي إلى أن طواقم بلدية الاحتلال طالبته بإصدار رخص قانونية لمخبزه والعمل على تجديده وصيانته، مؤكداً على أن إجراءات الحصول على التراخيص التجارية معقدة ومكلفة وشبه مستحيلة.

وبين أمين سر الغرفة التجارية في القدس حجازي الرشق أن حي باب حطة يعتبر سوقاً أثرياً، كما أن المحلات التجارية فيه مبنية منذ زمنٍ طويل، حيث تفتقر معظمها للبنية التحتية اللازمة وللعديد من الأساسات والمعدات، وأغلبها محلات تجارية صغيرة المساحة.

وأكد على أن الوضع الإقتصادي في حي باب حطة بالتحديد سيئٌ جداً بسبب عدم وجود قوة شرائية كبيرة، و أنه يعتمد على زوار المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان.

وقال الرشق:" بعد هبة المسجد الأقصى الأخيرة المعروفة بهبة باب الأسباط اكتشف الاحتلال أن الأسواق والشوارع المطلة على المسجد الاقصى مثل باب حطة وشارع الواد وباب السلسلة كانت بمثابة خط الدفاع الأول، كما اهتمت كثيراً بالمعتصمين والمصلين من خلال إمدادهم بالطعام والشراب وغيرها، إضافة إلى أن باب حطة منطقة تندلع فيها المواجهات بشكل متكرر، لذلك رصد الاحتلال اهتمامه نحو هذه الأسواق بشكل خاص كعقابٍ لساكنيها وتجارها، وخاصة المحلات التجارية في محيط باب حطة الأقرب للمسجد الاقصى، بهدف تفريغها من أهلها وساكنيها واجبارهم على الهجرة وترك المكان مما يساعدهم في تحويلها الى أماكن للمستوطنين والاستيلاء على المنازل والمحلات التجارية".

وأشار إلى أن إغلاق المحلات التجارية وفرض الضرائب الباهظة عليها سيؤدي إلى نزوح أصحاب هذه المحلات ورحيلهم من الحي والتوجه إلى مناطق أخرى للعمل وهذا ما يهدف إليه الاحتلال، بالإضافة إلى أن بعض التجار سيضطرون للعمل لدى الاحتلال بسبب عدم تمكنهم من فتح محلات تجارية جديدة في أماكن أخرى وهذا أخطر ما في الأمر، إضافة إلى إعطاء مساحة واسعة للمستوطنين للتجول في الأماكن القريبة من المسجد الاقصى ومواصلة انتهاكاتهم المتكررة في المدينة بحرية تامة، كما أن ذلك سيزيد نسبة البطالة في المدينة.

وأضاف الرشق بأن حل قضية تجار حي باب حطة سيكون بخطين متوازيين، الأول الخط القانوني والدفاع القانوني أمام المحاكم، والخط الثاني دعم التجار ومحلاتهم بعدة طرق أهمها ترميم المحلات التجارية و محاولة إيجاد بنية تحتية مناسبة لبعض المحلات التي تسمح مساحتها بذلك، ودعمها بتوجيه القوة الشرائية نحوها، إضافة إلى مساعدتها من خلال رفع الالتزامات التي يدفعها أصحاب المحلات لجهة معينة لتقوم بدفعها مثل الكهرباء والماء وضريبة "الأرنونا" وغيرها لمساعدتهم وتمكينهم، و وضع خطة استراتيجية كاملة لمساندتهم.

وبحسب الغرفة التجارية في القدس فإن سلطات الاحتلال لا تنفق على الأحياء المقدسية سوى ما يقارب 5% من قيمة الضرائب التي تجنيها من المقدسيين والتي تصل إلى ما يقارب مئة مليون شيقل سنوياُ، فيما تذهب الحصة الأكبر إلى الأحياء اليهودية والمستوطنات وخاصة الواقعة في قلب الأحياء المقدسية.