الاستيطان يضم نصف اللبن الغربية، حتى الآن..
بيرزيت اونلاين - لم يفرح المواطن أحمد سالم من قرية اللبن الغربي بمنزله الذي أفنى شبابه يعمل ويثابر من أجل بنائه، ليكون مأوى له ولأسرته، فما أن انتهى من بنائه حتى أصبح كوماً من الركام، فقد هدمته قوات الاحتلال بذريعة عدم الترخيص لتواجده في المناطق المصنفة (ج)، فسياسة الاحتلال كانت عائقاً أمام تحقيق حلمه البسيط، الذي هو امتلاك بيت له يأويه ويحتميه فيه.
تعد قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله من القرى الحدودية لخط الرابع من حزيران للعام 1967، حيث أستهدفها الاحتلال منذ ذلك الحين، والنتيجة أنها أصبحت تعاني معاناة شديدة في مختلف المجالات، بهدف إقتلاع أهلها وتهجيرهم منها وإستملاك أرضهم انسجاماً مع سياسة الاحتلال الديموغرافية.
ولم يقف الأمر عند أحمد سالم ليشمل نظام مصلح الذي حرمته سياسة الإحتلال العنصرية والقهرية من إكمال وإتمام فرحه ،حيث هدمت قوات الاحتلال منزله أثناء الاستعداد لإتمام الفرح، الذي أنهك حتى يصل إلى هذا اليوم، وقضى أيامه بجهد وعرق وضحى بالكثير من الطموحات من أجل بناء منزل متواضع يتزوج ويسكن به، ولكن هذا الحلم وقفت أمام جرافةٍ للاحتلال مصحوبة ببضع اليات عسكرية، وحولت الحلم إلى صخور متفتتة تتراكم بعضها فوق بعض.
مخطط استيطاني يرسمه الاحتلال مستغلاً بذلك الاتفاقيات الموقعة، والتي أعطته حق التصرف والبطش في كثير من مناطق الضفة الغربية، طالما أن مظلة المناطق ج موجودة، شأن اللبن الغربي شأن أغلب قرى الضفة الغربية.
استهدفت القرية ضمن سياسة إستيطانية تقوم على مصادرة العديد من الدونمات وضمها لأراضي المستوطنتين اللواتي أقمن على قمة أعلى جبلين لكل من قرية اللبن الغربي وعابود، حيث سميت المستوطنة الأولى (بيت أريه)،والثانية (عوفريم)، وقد أصبح عدد سكان المستوطنتين أكبر من عدد سكان قرية اللبن الغربي وعابود معاً!
ليس هذا فحسب بل ما زال الاحتلال يفرض سياسات مستمرة من أجل التوسع الاستيطاني بذريعة التوسع العمراني وشق الطرق الإلتفافية. فعمل على مصادرة الأبار الإرتوازية والينابيع لإمداد المستوطنات المجاورة بالمياه، بالإضافة على حرصها على عزل الأماكن الأثرية والقديمة وحصر التنقيب فيها على دائرة الآثار بحكومة الاحتلال.
وقد أطلعنا رئيس المجلس القروي السيد فواز سلامة على تفاصيل ما جرى ويجري من إنتهاكات بحق البلدة وأهلها، وقد رأينا عند السيد سلامة على العديد من قرارات المصادرة التي سلمت لهم في المجلس القروي، وقد تم متابعتها قضائياً في محاكم الاحتلال، إلا أنه لا قانون مع المحتل، حيث أصبحت المساحة الكلية للقرية بعد مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها نصف المساحة الإجمالية الأصلية ،بالإضافة إلى أن وجود العديد من المنازل والمحال التجارية المهددة بالهدم في القرية .
ما تعانيه قرية اللبن الغربي هو حال الأرض الفلسطينية ككل، فنرى أن سياسة الاحتلال تهدف إلى اقتلاع البشر والشجر والحجر وتحاول إلغاء وجود شعب بأكمله، رغم كل هذه الصعوبات والمنغصات الحياتية إلا أن سكان القرية يثبتون وجودهم على الأرض ويسعون لضمان حماية الأرض من غول الاحتلال ومستوطنه.
