الشيكات المرتجعة كابوس للاقتصاد الفلسطيني

بيرزيت اونلاين - محمد عيشة - أرقام ومبالغ هائلة رصدت في أعداد وقيم الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني أثارت مخاوف المواطنين والجهات الرسمية، إذ تشير إلى وضع اقتصادي واجتماعي يتردى يوماً بعد آخر، فهل ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض دخل الأفراد أسباب ساهمت في زيادة انتشار هذه الظاهرة؟ وماذا يترتب على الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة؟ خاصة بعد العلم أن قيمة الشيكات المترجعة لعام 2017 بلغت نحو 1.154 مليار دولار.

وفي مقابلة مع علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، أوضح أن هناك العديد من الأسباب الفنية التي تؤدي لرجوع الشيكات، لعل أهمها عدم كفاية الرصيد، و قد يكون هناك خطئ في التجيير أو التظهير.

وأضاف فرعون أن هذه الآفة أصبحت مقلقة جداً، لما لها من أثر على النمو الاقتصادي خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إرهاق المؤسسة الأمنية والقضاء، وبالتالي تسعى سلطة النقد للحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، من خلال التشديد على الناحية القانونية المتمثلة في الغرامة والسجن، والناحية الإدارية من خلال إلغاء الفترة الزمنية لإعادة الشيكات لكي تكون خاضعة للتصنيف، وخفض عدد التسويات الممنوحة للمؤسسات والافراد.

 وأكد أن سلطة النقد تسعى خلال هذا العام إلى إطلاق نظام المقاصة الإكتروني الذي سيعمل على ضبط عملية تداول الشيكات حسب المعايير الدولية.

من جانبه أشار أستاذ القانون في جامعة بيرزيت الدكتور محمود علاونة، إلى أن الوضع الفلسطيني يعاني من إشكالية في موضوع الشيكات المرتجعة، خاصة في ظل ضعف الحماية القانونية في شقيها المدني والقانوني، الذي جاء نتيجة التعديل على القانون التجاري المعمول به.

وأضاف علاونة أن الأثر الذي تتركه الشيكات المرتجعة يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، فارتفاع عدد الشيكات المرتجعة يؤدي إلى ركود في الاقتصاد الفلسطيني، وعدم وجود ثقة بين المواطن والمؤسسات، وأنها كانت سبباً في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية، كما يشكل الموضوع عبئاً على القضاء والمحامين، ويتسبب في خلافات اجتماعية بين المواطنين.

وأكد على أن البنوك التجارية تتحمل بعض المسؤولية في ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة، نتيجة عدم تحققها من كفائة العميل في الحصول على دفتر الشيكات، وبعض المسؤولية تقع على سلطة النقد الفلسطينية لاتباعها سياسة تصنيف العميل مما سبب في تفاقم هذه الظاهرة، وحديثاً أتبعت سلطة النقد إجراءات صارمة تمثلت في إيداع مبلغ معين للضمان، وإيقاع عقوبات جزائية على الجاني، لكن باعتقادي للحد من هذه الظاهرة يجب التشدد في العقوبات وعدم صرف شيكات قبل التأكد من كفائة العميل، وتحديد عدد أوراق دفتر الشيكات لإعادة تنظيم هذه الإشكالية.