التأمين الوطني "الإسرائيلي"، سياسة احتلالية لخلع المواطن المقدسي من مدينته
بيرزيت أون لاين- بتول حسين - على الرغم من دفع حملة البطاقة المقدسية شهرياً جزءاً من دخلهم لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، إلا أن هذه المؤسسة لا تقوم بالمسؤولية المناطة بها مثل تأمين مخصصات الأطفال والبطالة وضمان الدخل، كما أنها تزيد من صعوبة الإجراءات في مخطط لإفشال محاولات المقدسيين بتحصيل حقوقهم.
وقال المستشار القانوني يوسف عليان إن مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي هي إحدى المؤسسات الاحتلالية التي تعمل على جباية أموال المقدسي مقابل خدمات ونفقات تقدمها لهم؛ إلا أنها تمارس التمييز ضد المقدسيين، مضيفاً أن عملية انتظار المقدسيين أمام أبواب هذه المؤسسة، قد تستغرق عدة ساعات ليتمكن المقدسي فقط من عبور البوابة الرئيسية.
وأشار عليان إلى أن هذه المؤسسة تقوم بجباية المستحقات من المقدسي بعمر الـ 18 حتى عمر الـ 67، ويستمر المقدسي بدفع ما عليه لهذه المؤسسة دون تلقي أي مقابل، ودون دراية بحقوقه المترتبة على ذلك. منوهًا إلى أن المستحقات التي يدفعها المقدسيون لهذه المؤسسة هي عبارة عن ضمان الدخل ومخصصات للأطفال تقدمها هذه المؤسسة لكل طفل؛ ولكن عند بلوغه لسن 18 عامًا يكون ملزم بدفع مبلغ معين لهذه المؤسسة، وكأن العملية التي يتعرض لها المقدسي هي أخذ قرض من المصرف ومن ثم علىه سداده.
وعن المعاناة التي تواجه المقدسيين مع مؤسسة التأمين الوطني، أكدت المقدسية هناء محمد أنها كمقدسية تعيش في حالة صعبة؛ نتيجة المبالغ الهائلة التي قدمتها لهذه المؤسسة لضم أطفالها في بطاقة إقامتها المقدسية، واستغرقت هذه الإجراءات ست سنوات متواصلة من خلال قدومها إلى هذه المؤسسة باستمرار لإتمام المعاملات، حيث تتعمد المؤسسة إذلال المقدسي ومماطلته حتى وإن كانت المعاملة التي يريد إتمامها بسيطة، فما هي إلا سياسة من قبل الاحتلال تجاه المقدسيين لإجبارهم على إخلاء القدس. مشيرةً إلى أنها مجبرة على دفع مبلغ 500 شيقلٍ كل ثلاثة شهور، ولكنها لا تتلقى أي خدمة مقابل دفعها لهذا المبلغ.
خانة أخرى من الديون والنفقات تضاف على العبء الاقتصادي الذي يعاني منه المقدسي، فمؤسسة التأمين الوطني في القدس بدلًا من أن تصبح مساندًا له، أصبحت عبئًا إضافي على كاهله، فما هي إلا أداة يستخدمها الاحتلال للحجز على أموال وممتلكات المقدسي في حال عدم التزامه، في محاولةٍ لإيجاد ذريعة جديدة لسحب إقامة المقدسي أينما حل.
