داخلية الاحتلال حولت حياة المقدسيين إلى جحيم

بيرزيت أون لاين- بتول حسين- يصطف مئات المقدسيين بطوابير طويلة في مشهد يومي مأساوي أمام وزارة داخلية الاحتلال في حي واد الجوز في مدينة القدس، يعكس حجم معاناة آلاف المقدسيين للحصول على خدمات تتعلق بمعاملاتهم الشخصية، وهي سياسية احتلالية متعمدة لإذلال المقدسيين، ضمن حملة لاستهداف وجودهم.

400 ألف مقدسي يعانون الإذلال من قبل الاحتلال لوجود مكتب داخلية واحد يصطف أمامه يومياً الآلاف، في وضع غير إنساني وإذلالي للمقدسيين، مؤخراً قدم التماس قضائي بهذا الشأن للمحكمة العليا في القدس لإيجاد حل لهذه الأزمة بالنسبة للمقدسيين.

وبحسب المستشار القانوني رامي محفوظ، فإن وزارة داخلية الاحتلال تتنصل من مسؤوليتها في حجز المواعيد للدخول لإنجاز المعاملات، وأصبح ذلك من خلال برنامج "ماي فيزيت" وهو لا يتبع لوزارة الداخلية، وهذا البرنامج معتمد باللغتين العبرية والإنجليزية، وفي أغلب الأحيان لا يجري الرد على مكالمات واتصالات المراجعين لهاتف الداخلية لتحديد المواعيد، وفي حال تم الرد فإنه سيكون باللغة العبرية فقط.

وبخصوص المعاملات التي يجب أخذ موعد لإجرائها، أوضح محفوظ أن حجز المواعيد مخصص فقط لاستصدار وثيقة سفر "لاسيه باسيه" والهوية الذكية "البيومترية"، وباقي المعاملات تنجز عبر الانترنت، مثل تسجيل الأطفال في الهوية، أما حجز مواعيد لم الشمل يتم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وليس من خلال برنامج "ماي فيزيت".

وأشار محفوظ إلى أنه في أعقاب القانون الجديد يتغيير بطاقات الهوية إلى النظام البيومتري وضرورة تحديد المواعيد، اضطر مكتب الداخلية في وادي الجوز لتغيير القوانين على غرار المكاتب الأخرى للداخلية الموجودة خارج القدس، لكنه لم يكن جاهزاً لتطبيق القانون الجديد كونه يستقبل يومياً أضعاف ما تستقبله المكاتب الأخرى، فاحتياجات المقدسيين كبيرة جداً مثل لم الشمل وتجديد الإقامة وإثبات مركز الحياة، وهذا الوضع خلق ازدحامات وطوابير على باب الداخلية؛ أدت إلى زيادة معاناة المراجعين.

أما بالنسبة للالتماس الذي قدم للمحكمة العليا في القدس حول إيجاد حل لأزمة ومعاناة المقدسيين على أعتاب وزارة داخلية الاحتلال، قال المحامي نافز ناصر الدين إن المحكمة العليا كانت مستاءة من الوضع العام الذي يحدث أمام الداخلية والظروف اللا إنسانية، فعملية الانتظار الطويل للدخول وتلقي خدمة أساسية إن كان في مكتب الداخلية أو مكتب العمل القابع في نفس المكان، مضيفاً أن المحكمة شددت على ضرورة إيجاد حلول فورية للمدى القريب والبعيد، وقدمت مهلة 60 يوماً وخلالها يجب على الداخلية الخروج بخطة إن كان للمدى القريب بإيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون لخدمات ضرورية مثل استصدار هوية أو وثيقة سفر، وللمدى البعيد هو إيجاد مبان أخرى من أجل إقامة مكاتب للداخلية أو فروع أخرى، وذلك للمنع الذي يواجه المقدسي في التوجه لأي مكتب داخلية متواجد خارج القدس، فهناك أيضاً سياسة تمييز يتبعها الاحتلال.

ولفت ناصر الدين إلى أن عملية الانتظار من قبل المقدسيين للدخول عبر بوابات وزارة الداخلية يكون في وسط الشارع لساعات طويلة، وأحياناً تحت الأمطار أو أشعة الشمس الحارقة، ولا يخلو الأمر من وجود النساء وكبار السن والأطفال يضطرون للانتظار الطويل والمهين، وعملية الدخول تكون شخص تلو الآخر، وفي الكثير من الأحيان هناك مذلة في الفحص الأمني داخل مبنى الداخلية، إن كان عبر الكلمات أو حتى جسدياً من خلال الطلب من الشخص بخلع ملابسه، ومن ثم تتكرر عملية الانتظار داخل مكاتب الداخلية.

وأوضح ناصر الدين أنه من أجل حصول المقدسي على خدمات من مكتب الداخلية يجب إثبات مركز الحياة؛ وذلك عن طريق الفواتير أو مدارس الأطفال ومكان العمل، مضيفاً أنه من الطبيعي في أي بلدة كبيرة يجب أن يكون فيها مكتب للداخلية؛ لتسهيل عملية إنجاز المعاملات والخدمات ولتفادي الازدحامات أمام المكتب الرئيسي، وهذه إحدى الحلول المقدمة للمحكمة العليا.

يجد الاحتلال فرصته في الانتقام على عتبات مؤسساته، ولكن صمود المقدسيين وانتصارهم في معارك حماية القدس والمقدسات فاق توقعات الاحتلال؛ من خلال إصرارهم على البقاء داخل المدينة، رغم حملة الاستهدافات التي يشنها الاحتلال بحق وجودهم.