هيئة التقاعد وآلية عمل نظام التقاعد في فلسطين
بيرزيت اونلاين – هبة عسلية - صدر قانون التقاعد المبكر بعد أن وقع عليه الرئيس محمود عباس، وسيتيح هذا القانون للموظفين الحكوميين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين التقدم بطلب تقاعد مبكر وفق شروط محددة حددها القانون الجديد وآخرون سيتم إحالتهم للتقاعد بناء على إيعاز من وزرائهم او مسؤوليهم.
وفي هذا الإطار أجرينا مقابلة مع مساعد رئيس هيئة التقاعد نبيل حمدان.
بداية حدثنا عن هيئة التقاعد وما هي آلية عملها وما هي أبرز الإنجازات؟
أنشئت هيئة التقاعد الفلسطينية بموجب قرار بقانون 7 لسنة 2005 المادة 3 تنشئ هيئة تدعى هيئة التقاعد الفلسطينية ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تراعي في تطبيق أنظمة التقاعد المطبقة في فلسطين ومراقبتها وإدارتها وصرف الرواتب لمستحقيه وهذا هو الهدف من وجود الهيئة، وكانت للقطاع الحكومي وجزء من القطاع غير الحكومي إلى حين إصدار قانون الضمان الإجتماعي توقفت الهيئة عن عملها للقطاع غير الحكومي. والآن هي تختص بمراعاة أنظمة التقاعد الفلسطينية المتعلقة بالقطاع الحكومي المدني والعسكري. ورسالتها الأساسية تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني أو الموظف الفلسطيني بشكل خاص ومن يخضع لأحكامها بشكل اختياري من المؤسسات الاخرى والبلديات التي أخضعت لقانون التقاعد العام، وهيئة التقاعد تتولى خدمة احتساب الحقوق التقاعدية للمواطنين عند إحالتهم للتقاعد أو نهاية الخدمة. وأصبحنا شركاء في مؤسسات فلسطينية مثل البنك الاسلامي الفلسطيني وبنك القدس وشركة الادوية وهذا حقق عائداً جيداً ومطمئناً للمواطن الفلسطيني.
حدثنا عن قانون التقاعد المبكر؟
أنظمة التقاعد تغطي حالات العجز الصحي وحالات الوفاة وبلوغ الستين وتقاعد الشيخوخة حيث إذا كان عمر الموظف خمسين سنة وعنده 25 سنة عمل يستطيع الحصول على راتب تقاعدي، لظروف معينة تخص إعادة هيكلة المؤسسات وتحقيقا لتوزيع الموارد البشرية ارتئت الدولة ان يكون استخدام التقاعد المبكر كوسيلة في إصلاح مؤسساتها ولمعالجة موضوع تمكين الحكومة في غزة لأن هناك مجموعة من الموظفين في غزة لا يعملون، وأصبح هناك موظفين من الطرف الأخر تم دمجهم مع السلطة، حاولت الدولة أن تعالج هذا الموضوع لأنه عندما تولت حركة حماس السلطة في غزة، الموظفين التابعين للحكومة في الضفة أصبحوا لا يعملون مما اضطرهم لإدخال موظفين جدد لإدارة المؤسسات في غزة واستمر هذا خلال عشر سنوات. وبعد المصالحة وحتى يتم تمكين الحكومة خرجوا بقرار استثنائي رقم 7 لسنة 2017 لتحقيق المصالحة بكافة تفاصيلها ومن إحدى الجزئيات هو دمج الموظفين من خلال قانون التقاعد المبكر ومدته 6 أشهر، وحاول هذا القانون أن ينصف بالقدر الممكن الموظفين. أنظمة التقاعد جميعها باستثناء هذا القانون الحد الأدنى للتقاعد فيه هو 15 سنة ولكن هناك حالات أقل من هذه المدة فأوجد القانون معالجة لكافة الحالات من هم دون العشر سنوات ومن هم من 15 ل 25 سنة، بحيث أصبح هناك توجه لمن دون العشر سنوات وهو سائق او مراسل، منحه القانون 1500 شيكل لكنه لا يستلم هذا المبلغ وهو على رأس عمله. فأصبحت المؤسسات ترفع اسماء عديدة، فقامت الحكومة وضبطت الموضوع وأصبح دون العشر سنوات لا يتقاعد، ومنعت رفع الاسماء الخدماتية مثل المراسل او السائق لأن المؤسسات لا تستطيع الاستغناء عنهم.
كيف يتم احتساب الراتب التقاعدي بالتزامن مع سنوات الخدمة؟
من خدم من عشر إلى 15 سنة نسبة التقاعد لهم 40% بحد أدنى 1500 شيكل، ومن خدم من 15 سنة الى 25 سنة 50%، ومن 25 إلى 30 سنة 60%، وما فوق هذه المدة 70%، وأيضا قوى الأمن لهم هذه النسبة وهي قيمة مالية مرتفعة والهدف منه إصلاح أجهزة الأمن هيكليا.
ما هي الآليات التي تضمن أن لا يكون هناك تعسف لأي موظف يعمل في الحكومة في حال أنه كان تقاعداً إجباريا؟
دور هيئة التقاعد خو دور تنفيذي، تطبق القانون والأصل في الهيئة أن الموظف الذي تنتهي خدماته بموجب القوانين الناظمة بهذا الخصوص تقوم الهيئة بصرف حقوقه ولكن تدخلات الهيئة تكون حرصا على ديمومة الصندوق ومصلحته وعدم نزيف هذا الصندوق لأن أبسط قرار إداري هو الإحالة إلى التقاعد لكن هذا يضر بنا، اذا تم إحالة شاب بلغ الثلاثينات من عمره إلى التقاعد هذا سيحرم هيئة التقاعد من الاقتطاعات التقاعدية، وقمنا بعمل لجنة فنية في مجلس الوزراء لديها محددات، وأي مؤسسة تقوم برفع اسم موظف للتقاعد يجب أن يحضر ممثل عن هذه المؤسسة لمعرفة المبررات لديه وبهذا نحمي الموظف من القرار التعسفي، وكذلك حماية ديمومة الصندوق. لكن الآليات تكون بسيطة لأن هناك مادة تتيح لمجلس الوزراء إحالة أي موظف لديه فوق 15 سنة خدمة وهذه صلاحية مطلقة لا نستطيع التدخل بها.
برأيك ما هي الاسباب وراء إحالة عدد من المعلمين الى التقاعد المبكر مثل صامد صنوبر ؟
لا أملك إجابة على هذا السؤال لأن جهة التشغيل الخاصة به هي من تملك الجواب، لكن الدولة ارتأت هذا القرار ومن الممكن أن يكون بناء على ضعف الأداء حسب تقارير اللجان الفنية. فهيئة التقاعد هي جهة تنفيذية لا تملك الحق في مناقشة أسماء الموظفين الذين سيتم إحالتهم للتقاعد. وأيضا المادة التي تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية، لكن الهيئة ضد التقاعد المبكر لأن نحن من نخسر بهذا الموضوع.
