قرارات هدم البيوت، تجلب جشع بعض المحامين معها

بيرزيت أون لاين- بتول حسين- عمليات هدم البيوت من قبل الاحتلال طالت مناطق المثلث في الداخل المحتل، تحديداً قلنسوة ووادي عارة. حالة الرعب التامة التي تفوح في كل مكان نتاج الهجمة السلطوية على بيوت العرب كانت مفيدة عند بعض المحامين، فكما تتوالى الأكلةُ على الفريسة بعد وقوعها، ما أن يعلق بعض أصحاب البيوت المهددة بالهدم في فك سلطات الاحتلال حتى يعلق في فك بعض الانتهازيين كذلك.

أولى خطوات الهدم الفعلية التي تتخذها لجنة التنظيم والبناء لدى الاحتلال، والتي تُنظّم عند المستوطنين وتهدم عند العرب، هي أن تقوم بإلصاق أمر هدمٍ إداري على البيوت المستهدفة، وبحسب قانون الاحتلال يلصق أمر الهدم على البيت المهدد، ويخول هذا القرار سلطات تنظيم وبناء الاحتلال أن تقوم بنفسها بهدم المنزل بعد انقضاء 24 ساعة.

قُلبت ساعة الرمل وبدأ العد التنازلي، الأمر ينزل على أصحاب البيت كالصاعقة تُدخلهم في جوٍ من التوتر والقلق، ففي هذا الشأن قالت المحامية نيفين شحادة إن كل ساعة تمر تعني أننا نقترب من لحظة حسمٍ وخيمة، في هذه الحالة وجب تحركٌ سريع لاتجاه واضح، إذ يجب التوجه لمحكمة من أجل تحويل القضية من مسارٍ إداري إلى مسارٍ قضائي، يبدأ في محكمة الصلح، وفي حال حكمت بالهدم فنتوجه إلى المحكمة المركزية، وفي حال لم يقبل الاستئناف يمكن التوجه للمحكمة العليا.

وأوضحت شحادة أنه تجري العادة بأخذ المحامين بضعة آلاف من الشواقل مقابل تحويل القضية من المسار الإداري إلى المسار القضائي، والموضوع يتم في ساعات عمل محدودة وسريعة نسبياً، ولكن بعض المحامين يستغلون حالة الرعب ويرفعون الأسعار، ويضاعفونها لدرجة الجشع، مستغلين أزمة أصحاب البيوت المهددة بالهدم والمأزق الذي وقعوا فيه، وهذه الظاهرة تظهر في المناطق التي يحوم حولها شبح الهدم، وتعيش أجواء من الرعب والقلق.

وأكدت شحادة أن بعض المحاميين يوافقون على العمل بهذه القضايا، ولكنهم لا يبلغون زبائنهم بالمبلغ الذي يرغبون في تلقيه مقابل أتعابهم، إلا في ساعات المساء؛ وذلك عمداً أي قبل اقتراب ساعة الصفر بقليل، كي لا يتبقى للزبون (صاحب المنزل المهدد بالهدم) بُداً إلا أن يوافق على شروط المحامي والمبالغ التي يطلبها، لأنه يجد بأن الوقت أمامه على وشك الانقضاء.

تحويل المسار من الإداري إلى القضائي في هذه اللحظات الحاسمة، يقوم أولاً بإبطال الأمر الفوري وتجميد سريانه، وهو ما يعطي أصحاب البيوت متسعاً من الوقت لاستصدار رخصة بناء أو لإجراء مناورات قضائية مع الاحتلال لحماية البيت المهدد بالهدم، وبحسب أحد أصحاب المنازل التي هُدمت حسن مخلوف من مدينة قلنسوة، إحدى مدن المثلث الجنوبي المحتل، والتي شهدت مجزرة 11 منزلاً تعرض للهدم، اكتشف أن 4 من المنازل المهدد بالهدم كان من الممكن أن تنجو من عمليات الهدم، وتعود هذه البيوت لعائلته، ولكن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بعد إلصاق أمر الهدم الإداري عليها، لم تنجح العائلة من حماية منازلها من الهدم الفوري، ويرجع السبب للمحامي الذي وُكل في هذه القضية والذي طلب من العائلة مقابلته في ساعات متأخرة من الليل، وبالتالي لم يتبق لقرار الهدم أن ينفذ سوى بضعة ساعات قليلة.

وأشار مخلوف إل أن المحامي طلب منه  20 ألف شيقل مقابل كل منزل، أي أن مقابل حماية الأربعة منازل سيتقاضى 80 ألف شيقل أتعاباً له، وسيتوجه للمحكمة في صباح اليوم التالي وفي حال استطاع تحويل القضية أو لم يستطع، فإن المبلغ الذي تقاضاه من حقه، حتى إن لم يستطع إيقاف إجراءات هدم المنازل. منوهاً إلى أنه في حال استطاع المحامي إيقاف عمليات الهدم سيطلب مجدداً على كل منزل مبلغ 30 ألف شيقل، مقابل تحويل القضية رسمياً وإيقاف عمليات الهدم.

وأضاف مخلوف أن العائلة لم تتمكن من تأمين المبلغ الذي طلبه المحامي، وهو مبلغ في غاية الصعوبة توفيره خلال 24 ساعة بل أقل، وأن المحامي استغل الضائقة وحالة الرعب التي تعيشها العائلة مقابل حماية المنازل. مشيراً إلى أن العادة تجري حيث يقوم المحامي بطلب بضعة آلاف من الشواقل؛ مقابل تحويل قرار الهدم من أمر إداري إلى أمر قضائي وإيقاف إجراءات الهدم، ولكن الجشع الذي يمتلكه بعض المحامين واستغلالهم لصعوبة الظروف التي يعيشها أصحاب البيوت، لم تمكننا من حماية 4 منازل، والتي كان من المفترض وبمبلغ مقبول أن تكون ما تزال تحوي أفراد العائلة الآن.

قد لا يُعرف هذا الاستغلال أنه تجاوز للقانون، والتلذذ باقتناص فرص ضغط لضحايا سياسة حكومة الاحتلال العنصرية في مسألة الهدم بسويعات قليلة، وقد لا يعتبر جناية قانونية يحاكم عليها، ولكن ما لا شك فيه أنه استغلال سافر وخطير أخلاقياً ووطنياً.