اقتراح قانون نقل التماسات الفلسطينيين من العليا إلى المركزية، التبعيات والأضرار..

بيرزيت أونلاين - مينا عبده - طرحت وزيرة العدل الإسرائيلية "أيليت شاكيد" مبادرة لمسودة اقتراح قانون يعمل على توزيع صلاحيات المحكمة العليا وتحويلها الى المحكمة المركزية في القدس؛ وذلك بهدف تحويل الصراع على الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مدني جنائي وعدم تسييسه حسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتدعي شاكيد إن المحكمة العليا تواجه ضغوطًا كبيرة نظرًا لحجم القضايا التي تُقدم له بهذا الخصوص، والتي تُقدر ب2000 التماسًا سنويًا، المئات منها يقدمها الفلسطينيون ضد أوامر الهدم بسبب البناء "غير القانوني"، بالتالي فإن هذا الاقتراح القانوني سينقل الضغط من المحكمة العليا ليتم توزيعه على هيئات قضائية أدنى.
يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور عبد الرحمن إبراهيم إن "إسرائيل" كانت وما زالت دائمًا تحاول جاهدة لتقليل وصول الفلسطينيين لأي جهاز قضائي في دولة الاحتلال، ولأن المحكمة العليا تمنح إمكانية ضئيلة جدًا بإنصاف الفلسطينيين فإن هذا المقترح القانوني يهدف إلى سحب وإلغاء حتى هذه الإحتمالية الصغيرة. فالمحكمة العليا تنظر للأمور بطابع سياسي قضائي واسع بينما المركزية لا تأخذ بعين الاعتبار الصراع السياسي، بل إنها تتابع القضايا إجرائيًا وقانونيًا بناًء على القانون الإسرائيلي فقط، الذي بالطبع يأخذ دوره بالوقوف بجانب الإسرائيليين وعدم إنصاف الفلسطينيين.
وبتفصيلٍ أكثر، يقول أستاذ القانون الخاص بالأراضي في جامعة بيرزيت حسين عيسة:" بالمحكمة العليا هنالك ضمانات أكثر للمواطن الفلسطيني حسب القانون الإسرائيلي وحسب الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة لصيانة حقوق المواطن الفلسطيني أو (المتصرف بالأرض)، فالعليا هي أعلى محكمة في دولة الاحتلال وقرارها غير قابل للطعن، أما المحكمة المركزية فهي محكمة متخصصة ستُفقد المواطن الفلسطيني الكثير من الضمانات لا سيما طريقة تقديم الإثباتات المتعلقة بالملكية والتصرف التي ستصبح أصعب؛ فالمدعي نفسه هو من يجب عليه تقديم البيانات التي يجب أن تكون خطية، بالمقابل في العليا يمكن لمؤسسات حقوق الإنسان التحري والبحث وتمثيل المواطن أمام هيئة المحكمة. بمعنى آخر، هذا القرار سيس القضاء الإسرائيلي لصالح الإستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية رغم أنه لم يرَ النور بعد، إذ أنه لا يزال اقتراحاً من قبل وزارة العدل الإسرائيلية كونها عضوًا في الكنيست".

وعن شرعية هذا القرار دوليًا قال عيسة إنه قرار باطل وغير شرعي فهو لا يتوافق مع قواعد القانوني الدولي ولا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالاستيطان، كون الاستيطان أصلًا غير شرعي؛ وبالتالي ما بُني على باطل فهو باطل. كما يؤكد إن هذا الاقتراح لا يشمل الالتماسات الخاصة بالهدم على خلفية البناء غير القانوني، وإن تحول وشمل مسائل الهدم فإنه سيزيد العمل على سياسية هدم البيوت وستصبح الأمور أصعب بكثير على الفلسطينيين.

ويضيف عيسة إن هذا القرار لا يزال مجرد اقتراح لم يلقَ قبولًا في الكنيست حتى اللحظة، وربما يبقى مجرد مقترح.
يُذكر أن شاكيد يمينية متطرفة عملت على الكثير من القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين منها قانون السجن لمدة 10 سنوات لراشقي الحجارة.