بعثة تقصي الحقائق الدولية تلتقي عمالاً يعملون داخل الخط الأخضر

بيرزيت اونلاين – إيمان عودة - اجتمع وفد من منظمة العمل الدولية في مدينة رام الله مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبحضور عدد من العمال  الذين يعملون في المستوطنات وداخل الخط الأخضر، وذلك من اجل الاطلاع على أوضاع العمال والعاملات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي ترفع على شكل تقارير مفصلة لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنويا بحضور ما لا يقل عن 168 دولة في العالم.

وبحسب التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية "غاي رايدر"، لم يكن الفلسطينيون الذين يعملون في الأراضي المحتلة والمستوطنات بمثل هذه الكثرة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث بلغ عددهم حوالي 120,000 فلسطينياً،  يتعرضون يوميا لظروف صعبة أثناء عبورهم  نقاط التفتيش والحواجز، والتي وصفت باللا إنسانية والمهينة، حيث يتعين على العمال أن يصطفوا لساعات طويلة في بيئة مزدحمة قبل الوصول لأماكن عملهم في الداخل المحتلة، وبالرغم من ذلك لا تزال فرصة العمل في المستوطنات فرصة مهمة تشكل مصدرا لإعالة عائلاتهم وتحسين سبل عيشهم، وبذلك ازدادت تراخيص العمل في المستوطنات ليصل مجموعها إلى نحو 30 ألف ترخيص في آذار من العام 2017، حيث تشير الإحصائيات الواردة في التقرير بان معدل نشاط الذكور يقع ضمن أعمال البناء مقارنة بأعمال النساء في قطاع الزراعة والخدمات.

كشف الانتهاكات لا يكفي

في كلمة ألقاها الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، قال أن 66% من العمال الذين توفوا داخل الخط الأخضر خلال عام 2017 هي من العمال الفلسطينيين، مطالبا الوفد الدولي بالحوار مع الجانب الإسرائيلي للحد من حوادث العمل، قائلا:" إن الاجتماع بلا شك سوف يثمر بنتائج إيجابية من شأنها التخفيف عن كاهل العمال، وعند الحديث عن العمال نحن نعني بذلك  ما لا يقل عن 150 ألف عاملٍ، يتراوح عملهم ما بين العمل بتصريح قانوني، أو تصريح تجاري أو العمل بتصريح غير قانوني، أي أن العدد هائل ويجب أن لا يستهان به، ونحن في اتحاد نقابات عمال فلسطين نعد الجهة الوحيدة التي تتابع العمال وتساهم في مساعدتهم في تحصيل حقوقهم، لكن رغم كل الجهود المبذولة إلا أننا لم نتمكن من السيطرة سوى على 10% من هؤلاء العمال".

مضيفا: "إن هدفنا منذ البداية كان واضحا، نحن نطالبكم بتحويل ما تقدمونه من تقارير منذ سنوات إلى خطوات فعلية على أرض الواقع، فنسبة البطالة والفقر داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مرتفعة جدا، ووضع العمال داخل قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة البطالة المرتفعة والأعداد الكبيرة من الخريجين بدون عمل".  وتابع سعد:" يجب أن يكون لكم دور في التخفيف من نسبة البطالة، وهنا لا أتحدث عن فتح مشاريع استثمارية مع الجانب الإسرائيلي بل أتحدث عن توفير فرص عمل لهم، لأن نسبة البطالة تصل إلى ما يقارب 400 ألف عاطل عن العمل".

إلى جانب ذلك أكد سعد أن هناك ارتفاع في نسبة عمالة الأطفال دون سن الـ15 واستغلالهم من قبل السماسرة، مشيرا إلى حاجة النقابة للضمان الاجتماعي وتطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى الخبراء المختصون لإرشاد النقابات، والمباشرة في إتمام التعديلات على قانون العمل الفلسطيني والذي سيكون ضمن الأجندة التي وضعها اتحاد النقابات فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والإجازات السنوية وساعات العمل والمساواة في الأجور والعديد من القضايا الأخرى.

الوفد في زيارة أولى لنقاط التفتيش

وفي خطوة غير تقليدية، استدعى الاتحاد عدداً من العاملين والعاملات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات حيث استمع الوفد لمعاناتهم ومشاكلهم والتحديات التي يواجهونها أثناء العمل، وطرح العديد من الأسئلة على العمال، وسوف يقوم الوفد بزيارة ميدانية مع العمال للحواجز ونقاط التفتيش كخطوة فريدة للمة الأولى، حيث أشار ممثل الوفد إلى حاجتهم لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بظروف العمال سواء فيما يتعلق بالسلامة والأمن والحماية والتأمينات والأجور وغيرها، لكي يتمكنوا بهذه التفاصيل من مواجهة الجانب الإسرائيلي.

كما استمع الوفد لأولى الحالات المتضررة والتي كانت للعامل علي إبراهيم خليفة من قرية كفر نعمة والبالغ من العمر 35 عاما، الذي تحدث بشهادته عن الاستهتار والاستغلال الذي يتعرض له العمال في الأراضي المحتلة من أصحاب العمل والسماسرة العرب واليهود أيضاً، وقال علي خليفة:" في بداية العمل طلبت من المشغل الإسرائيلي أن يقوم بتأميني بما يلزم من وسائل الوقاية والحماية، كوني أعمل في مجال البناء، والارتفاع الذي كنت اصعد عليه كان بحوالي 9 أمتار، لكن لم يستجب المشغل لطلبي، فالجهة التي سقطت عنها لم تكن محمية أو مجهزة بأي شكل من الأشكال، فتعرضت للإصابة باليد اليمنى والقدم اليسرى، حيث تم نقلي في الإسعاف الإسرائيلي، وقام المشغل الإسرائيلي بقطع الطريق وإخراجي من السيارة ونقلي إلى الإسعاف العربي وبعدها مباشرة نقلت إلى مدينة رام الله، ولم أتلق هناك العلاج اللازم، إلى جانب تكفل عائلتي بدفع كامل تكاليف العلاج، ثم نقلتني عائلتي إلى المستشفى الإسرائيلي  وقالوا لي هناك بان نسبة العجز هي 40% وسوف تزداد مع مرور الوقت، وبذلك عانيت سنتين من هذا الحال وعانت عائلتي معي، إلى جانب أنني حرمت من الزواج والعمل الطبيعي كباقي الأفراد، وعلى هذا الأساس نحن نطلب منكم أن تعكسوا الصورة كاملة  لمنظمة العمل الدولية، لمحاسبتهم والحد من الانتهاكات التي يمارسونها بحقنا".

أما المتضرر الأخر فهو  يزن ذاكر ماضي من محافظة سلفيت والبالغ من العمر 24 عاما، قال  ماضي:" عملت في الداخل، إلى أن أصبت بعجز في قدمي نتيجة سقوط طن من الحديد علي، وبذلك أصبت بكسر في فقرات عمودي الفقري، وتم نقلي بطريقة غير صحيحة إلى رام الله من قبل المشغل الذي عملت لديه في سيارته الشخصية، فلم يبلغ الإسعاف الإسرائيلي ولم يقم بإجراء أي إسعافات أولية، ثم قام بتسليمي لإسعاف عربي داخل الأراضي الفلسطينية، فرفعت قضية عليه منذ حوالي السنة والنصف والى الآن لم يصلني أي رد".

هذا جزء من حال العمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون أية وقاية قانونية أو صحية أو حتى في الدخل. يكافحون لنيل لقمة العيش رغم كل الصعوبات، فهل ينجح وفد منظمة العمل الدولية بتحسين أوضاعهم عبر الضغط على الاحتلال؟