الاحتلال يسطو على مخصصات الاسرى و الشهداء

بيرزيت اونلاين – لينا خطاب - أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن الكنيست صادق على مشروع حجز عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة دعم عوائل الشهداء والاسرى، وهو جزء من سلسة القوانين التي طرحها الكنيست الإسرائيلي  لممارسة الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية، عبر احتجاز أموال الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ سيتم تحويل هذه الاموال إلى صندوق لتمويل قضايا تعويضات ترفع ضدّ الفلسطينيين.

وخلال جلسة الكنيست عرضت اللجنة الإسرائيلية أن السلطة تنقل ما يقارب ثلاثمئة مليون دولار  لدفع رواتب الأسرى والمحررين، والتي تشكل 7% من ميزانية السلطة سنويا، وما يقارب 20% من المساعدات الدولية، وتبلغ نسبة الأموال المقتطعة 70% من إيرادت السلطة الفلسطينية، وهذا القانون سيجعل من السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير الالتزامات الملقاة على عاتقها.

ووصف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، خلال مقابلة له مع تلفزيون فلسطين اليوم، هذا القرار بالظالمة وهو سرقة يقوم بها الاحتلال ضمن سياسته المجحفة بحق الشعب الفلسطيني :" إن إسرائيل لا تستهدف الوضع المالي انما تستهدف النضال الوطني الفلسطيني و الكفاح الوطني الفلسطيني في اطار الجريمة و الارهاب وهي تريد ان تجرم كل من قاوم الاحتلال بوصفه ارهابي"، مضيفاً بأنهم لن يتخلوا عن عائلات الاسرى و الشهداء ولن يخضعوا للتهديدات الإسرائيلية.

في السياق ذاته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام المجلس المركزي، بأنهم سيستمرون في دعم عائلات الأسرى والجرحى والشهداء، كونهم جزء من الشعب الفلسطيني ومن الواجب الوقوف معهم.

ومن جهة قانونية لا يجوز "لإسرائيل " التدخل في السلطة وكيفية صرفها لميزانيتها، هذا ما أوضحه المحامي في مؤسسة ضمير أيمن كراجة، فقال :" هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة أوسع من الاجراءات التي يحاولون اتخاذها من التشريعات التي تؤخذ ضد الأسرى الفلسطينيين، والقانون غير شرعي فهم يحاولون تشريع قانون لفرضه على ناس خارج سيطرتهم القانونية، فمخصصات الأسرى جاءت ضمن إطار تشريعي قانوني من السلطة الفلسطينية، وليس هناك اي حق لأي دولة  أن تسن قانون معارض للقانون الذي سنته السلطة الفلسطينية".

يذكر أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، كان أول من كشف عن قطع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء العام الماضي، في خطوة للضغط على السلطة الفلسطينية لاستكمال المفاوضات وفق الشروط الأمريكية، وذلك يأتي في سياق صفقة القرن، وطروحاتها الغامضة حول حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي .

 وفي مقابلة مع الدكتور في دائرة العلوم السياسية بجامعة بيرزيت عبد الرحيم إبراهيم، تحدث فيها عن تأثير القانون على الاقتصاد الفلسطيني و السياسات الفلسطينية : " إسرائيل حاليا في أوج تألقها بالنسبة للذات والواقع والاقليمي والدولي، فهي لا تخفي الأعداء لان الولايات المتحدة الأمريكية  وإدارة ترامب أعطتها ما تتمناه على طبق من فضة وأي شيء تفعله إسرائيل أمريكا تعطيها الضوء الاخضر والموافقة علية ".

 موضحاً:" استحققات الأسرى و الشهداء و الجرحى السلطة تقوم بدفعها، ومن المفترض أن تقوم منظمة التحرير بدفعها، وهذا يؤثر على الواقع الاقتصادي، لأنه جزء من الدخل للسلطة، ونحن لا نمتلك مصادر دخل متنوعة تبعا للوضع السياسي السيء، ويجب في هذه المرحلة أن نقف بقوة أمام قطع رواتب الاسرى".

ويأتي القانون ضمن سلسلة من القوانين " الرادعة " لكل من يفكر في مقاومة الاحتلال الصهيوني، فقطع الرواتب عن 6500 أسير و أسيرة له عواقبه على الصعيد القانوني، والسياسي، وعلى الساحة الفلسطينية، وهذا يلقي مسؤولية أكبر على فصائل العمل الوطني في كيفية مواجهة هذا النوع من القوانين، وكيفية الحفاظ على كرامة أهل الأسرى في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.