صفقة القرن تعطي الاستيطان جرعة من المنشطات

بيرزيت أونلاين - محمد عايدية: جاءت صفقة القرن واضحة العناوين، بدأت من اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مروراً بعملية تقليص دعم وكالة الغوث بما معناه السعي لإنهاء قضية اللاجئين، وهذا دليل على إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال برفع وتيرة الاستيطان، لذلك من الواضح أن الاستيطان سيتصاعد في القدس والضفة الغربية كتطبيق عملي للقرارات على الأرض.

وقال المحلل السياسي إبراهيم الطرشة في مقابلة خاصة لبيرزيت أون لاين:" من المحتمل أن نعود لسياسة كانت تسمى قديما "تسمين المستوطنات" بمعنى زيادة الوحدات السياسية داخل المستوطنات وتشريع المستوطنات التي كانت تسمى مستوطنات عشوائية. والتي تعد مخالفة في القانون الاسرائيلي مثل بؤرة "عمونا"".

وأضاف الطرشة:" كل هذه فحواه أن الاستيطان سوف يتصاعد وسوف ترتفع وتيرته، وهذا يؤدي إلى تراجع مشروع حل الدولتين، لأنه لم يعد هناك متسع لإقامة دولة فلسطينية، فصفقة القرن ما هي إلا تبني للسياسة الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية من خلال مجموعة من القضايا واهمها توسيع الاستيطان".

من جانبه أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن الهيئة تعمل على خطة تعتمد على ثلاثة جوانب رئيسية لمواجهة مخططات الاستيطان، خاصة في ظل الإعلان عن صفقة القرن، الجانب الأول هو القانوني وهو تقديم المساعدة القانونية لكل من تتعرض أرضه لمصادرة من حيث تمويل تكاليف المساحة والمخططات ورسوم المحاكم وأجور المحامين، وكذلك متابعة الملفات في المحاكم عن طريق طاقم المحامين لدى الهيئة، والجانب الثاني هو تعزيز الانتشار وإفشال مشروع التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال على سكان السفوح الشرقية للقدس، بدءأ من مناطق سوسيا ومسافر يطا جنوباَ ومنطقة أبو نوار وجبل البابا والخان الأحمر في الوسط إلى الفارسية شمالا. وتابع:" بالتالي لدينا خطة دعم صمود لتقديم كل ما تحتاجه هذه التجمعات من تأمين صحي مجاني واعادة بناء كل ما تهدمه قوات الاحتلال، وتوفير الحماية القانونية ضد أوامر الهدم واحتياجات تلك المناطق من الخدمات كالطاقة الكهربائية والخزانات".

 أما الجانب الثالث هو خطة الانتشار في مناطق (ج) التي تعتمد على ثلاث مكونات اساسية وهي مساعدة المزارعين، ومساعدة المواطنين في البناء، وهذا يعتمد على توفير شبكات الطرق والمياه، أيضا تقديم التعاون مع المجالس البلدية والمحلية في زراعة الأراضي وتوفير الخدمات في الأراضي المهددة بالاستيطان ومعارضة بناء بؤر استيطانية، إضافة لتنظيم عمليات المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان كما حصل في بؤرة "أفيتار" المقامة على أراضي قرى بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس، حيث تم إجبار المستوطنين على ترك البؤرة.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لشهر شباط أن سلطات الاحتلال صادقت على إقامة (67) وحدة استعمارية وشق طريق استعماري في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر. ويمتد الطريق الاستعماري من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربًا، وصولًا إلى مستوطنة "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبًا. كذلك المصادقة على مخطط سكني مؤقت للمستعمرين على أراضي قطعة ٩١ من التابعة لبلدة الخضر بعد تحويلها من زراعية إلى سكنية. بينما اقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة بـ٦٠ مليون شيقل لمستعمري بؤرة "نائب افوت" وهو مخطط إخلاء وتمكين لـ١٥عائلة وتقديم تعويض بـ ٢٨ مليونًا للأسر المخلاة بالإضافة لإقرار بناء٣٥٠  وحدة فيها، التي أقيمت على أراض خاصة للفلسطينيين في منطقة بيت لحم.

وورد أيضا في التقرير أن سلطات الاحتلال تنوي بناء مستوطنة تحمل اسم "كيدم" في طولكرم على تلة مجاورة لمستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي قرية شوفه جنوب مدينة طولكرم، تحتوي 900 وحدة. كما صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط تعمل عليه "سلطة تطوير القدس" لإقامة مركز زوار في المقبرة اليهودية في جبل الزيتون ومتنزه يربط بين موقعين استيطانيين سيقام على المنحدرات الغربية لجبل الزيتون، وبين الحي الاستيطاني "بيت أوروت"، وبين المستعمرة الجديدة "بيت هحوشن" وهي أراضٍ فلسطينية خاصة. كما قررت مصادرة أراضٍ فلسطينية لشق طريق خاصة بالمستعمرين  تربط البؤر الاستعمارية في القدس ببعضها.