آخر معالم الولجة الأثرية تحت سيطرة الاحتلال

بيرزيت اونلاين - أسيل ناصر الدين - لم تتوقف ممارسات الاحتلال تجاه قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم من سيطرة وهيمنة ومصادرة للأراضي، ولعل استيلاء الاحتلال على آخر ما تبقى من معالم القرية الرومانية شاهد هلى طبيعة ممارساتها الهادفة لطمس الهوية الحضارية والتاريخية، لتصبح جزءًا من الأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية للاحتلال، فقد تم نقل الحاجز العسكري "عين ياعل" الذي يقع على الشارع بين القدس ومستوطنة "جبل جيلو" قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلى داخل أراضي قرية الولجة، ليقتطع منها عين الحنية، وأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بحجة إقامة منتزه وطني، وجاءت الخطوة استكمالا لسيطرته على أراضي الولجة منذ عام 1948.

وحول هذا الأمر، قال رئيس مجلس قرية الولجة علاء الدراس لبيرزيت اونلاين:" في نهاية شهر 11 تم نقل الحاجز العسكري داخل القرية بمسافة 2 كيلومتر تقريبا، للاستيلاء على عين الحنية، إضافة الى ما يقارب 1500 إلى 1800 دونماً من أراضي الولجة، ليكونوا ضمن مخطط المنتزه الوطني".

وأشار الدراس إلى أن عين الحنية أملاك وقفية مسيحية، تابعة لدير المسيح، وافتتاح العين كانت بحضور راهب مسيحي، مضيفاً:" يبدو أنه تم تسريب العين بطريقة ما". وأوضح إن الأراضي التي اقتطعت مع العين أراضٍ زراعية ومراعي، حرم أصحابها من الوصول إليها، كوادي احمد، وبالتالي أصبحت قرية الولجة منطقة سكنية فقط معزولة عن أراضيها الزراعية. 

وفي إطار الاحتجاج على ما قام به الاحتلال، ذكر الدراس بأنه تم تقديم اعتراض للمحكمة على نقل الحاجز، وتم جمع التوكيلات من المواطنين المتضررين، وقد ادعت البلدية بأن نقل الحاجز تم لدواعٍ أمنية، وقدمت المحكمة قرارها بالإبقاء على الحاجز دون النظر لأمر المتضررين.

المواطن عمر الأعرج كان أحد المتضررين جرّاء نقل الحاجز العسكري يقول:" في عام 2010 جاء إلى منزلي عدد من موظفين بلدية الاحتلال، لإخباري بأن موقع منزلي سيسبب لهم مشكلة في بناء الحاجز، بحسب خرائطهم، وقدموا لي بعض الاقتراحات والحلول بينهم بيع المنزل بشيك مفتوح، أو تبديل المنزل بمنطقة أخرى، واقتراحات الأخرى لم أوافق على أي منها، وبعد عام من تهديدي، وإلحاق الأذى بعائلتي، قمت بوضع خمسة محاميين من الاتحاد الأوروبي، بمساعدة من أهل القرية، لإيصال قضيتي لمحكمة العدل الدولية، وبعد مفاوضات فيما بيننا، قام الاحتلال ببناء نفق يصل منزلي بالقرية".

وحول هدف الاحتلال من مصادرة أكبر قدر ممكن من أراضي القرية قال الدراس:" هدفهم منذ العام 1967 ضم أكبر قدر من الأراضي إلى منطقة القدس، لمحاصرتنا في أصغر مساحة ممكنة، فعند إقامة الشارع الالتفافي وجدار الفصل العنصري ومحاصرتنا، بقي لنا أقل من نصف القرية من 9000 دونم إلى 2000 دونم، وبالرغم من ذلك، تعد منطقة عين جويزة في الولجة تابعة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي، والمنطقة المصنفة "ج" تابعة للإدارة المدنية، وأنا كرئيس مجلس قروي غير مسؤول إلا عن مساحة محدودة تقدر بـ50 إلى 60 دونمٍ فقط".

وأوضح أن بلدية الاحتلال تهدم سنويا نحو سبعة منازل في القرية، وأن 150 منزلاً في حي الجويزة مهددين بالهدم، ويدفع أصحابها الغرامات لبلدية الاحتلال مقابل تأجيل الهدم.

الولجة نموذج لكل الأرض الفلسطينية 

مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، لا تقتصر على أراضي قرية الولجة وحسب، بل يمتد الى جميع الأراضي الفلسطينية، لإقامة وتوسيع المستوطنات، وهنا يجب أن يقابل الاحتلال بكافة أشكال النضال من قبل الشعب الفلسطيني والمؤسسات الرسمية، والمحاكم.

وفي هذا السياق، قال عضو الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا:" لدينا فرص كبيرة للنضال الفلسطيني أكثر من فترة الانتفاضة الأولى، ولكن تبقى المشكلة الأساسية هي غياب استراتيجية وطنية بديلة عن استراتيجية الاعتماد على الرهان على موضوع المفاوضات التي أثبتت بعد 25 عام بأنها بلا قيمة، وبعد الاعتراف بفلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوجد لدينا فرصة ببدء التحرر السياسي والدبلوماسي والقانوني، وفي مقدمتها في محكمة الجنايات حسب ميثاق روما، هناك ثلاث أنواع للجناية: جرائم الحرب، جرائم التطهير العرقي، و جرائم الحرب المستمرة، والآن تم إقرار جريمة رابعة وهي جريمة العدوان، وكل من هذه الجرائم تمارسها إسرائيل، وتعتبر الاستيطان جريمة حرب مستمرة وليست مؤقتة".

وأضاف الخواجا:" لمواجهة الاحتلال في مجال مصادرة الأراضي علينا تقديم بلاغ لمحكمة الجنايات لتشكيل ملفات واعتبار الاستيطان جريمة حرب، وبالتالي لا يمكن التغيير إلا بمطالبة الدولة الموقعة على ميثاق روما، أما بإلزام إسرائيل بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وإن لم تلتزم إسرائيل مطالبة الدولة الموقعة لميثاق روما، برفع الغطاء السياسي والقانوني عن دولة الاحتلال، إضافة إلى قرار الفتوى في محكمة العدل الدولية، باعتباره قرار تم الاستئناف به من خلال المحكمة بالجمعية العامة، وأن نفعّل هذا القرار في إطار الجمعية العامة في الأمم المتحدة والبدء بتطبيقه".