ماذا بعد القرار الأمريكي تجاه القدس؟

بيرزيت اونلاين - حاتم سالم - أثار القرار الأخير للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال ردود فعل عربية ودولية كثيرة، فالقرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، أحدث ضجة واسعةَ على المستويات الرسمية والشعبية. وجاء قرار الرئيس الأمريكي بمنزلة تعبير وإفصاح عن انتصار أنانيته واعتباراته السياسية الداخلية، بناءً على مقاربة عقلانية وواقعية للسياسة الخارجية،كما أنه يمثل في الوقت نفسه إنتصاراً للمعسكر اليميني المُتطرف في إداراته، والذي يقوم بمخططات وحسابات على أن الشعب الفلسطيني سوف يبتعد عن طاولة المفاوضات فترةً، ولكنهم لم يلبثوا أن يعودوا إليها ضمن الوقائع الجديدة،كما فعلوا في كل مرة وهذا يعني أن الرهان عملياً سيكون على إدارة المقاومة الفلسطينية من شعب وقيادة، ومدى استطاعتها على الصمود في وجه الضغوطات الأمريكية والعربية كذلك ،وإصرارها على موقفها بأن الطرف الأمريكي ليس بالوسيط النزيه ليكون مؤُهلاً لرعاية العملية السلمية، والعمل على إيجاد خيارات أخرى بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات ال>ي استمر أكثر من 20 عاماً.

وهنا باتت الكثير من الأسئلة تدور حول أبعاد ذلك القرار الصلف، سواء كانت أبعاد سياسية أو قانونية للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، خاصة أن ذلك ينسف العملية السياسية بعد تعديه على أهم قضايا الحل النهائي.                                                                                                                                                                                         

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عبد الرحمن الحاج، في مقابلة لموقع بيرزيت أونلاين، أن قرار ترامب مخالف لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي، ويناقض الكثير من القرارات المتفق عليها دولياً بأن موضوع القدس هو من قضايا الحل النهائي، الذي يتوجب أن يكون حوله توافق بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي".

وأشار الحاج إلى أن الأسباب التي دعت الرئيس الأمريكي لاتخاذ مثل هذا القرار المناقض للمواثيق الدولية، أسباب داخلية وخارجية منها الجناح اليميني المتطرف المتغلغل بإدارته، وبالتالي هو يدير المفاوضات مع الطرف الفلسطيني عبر جماعة منتمين إلى تيار صهيوني مُمثل بالسفير الأمريكي لدى الاحتلال "ديفيد فريدمان"، و تنعكس وجهة نظرهم المتطرفة على القضية الفلسطينية بشكل مباشر.

وأضاف الحج أنه  المدخلات المتمثلة في سياسة الجناح اليميني المتطرف، حتماً ستكون على شكل المخرجات التي جاء بها ترامب بقراره، والذي أيد مواقف الجانب اليميني المتطرف. وبين الحاج إنعكاسات سياسة أمريكيا على الواقع الفلسطيني بإعتبارها راعية لعملية السلام قد إنتهكت دورها،وفعلياً إنتهاء عملية السلام التي كانت ستناقش الحل النهائي، وختم قائلا:"من الواضح أننا لسنا على مستوى هذا الواقع، وكطرف رسمي أننا نتلعثم وغير قادرين على النهوض من هذه الضربة القوية".

وفي السياق ذاته قالت أستاذة القانون في جامعة بيرزيت نوار بدير، أن قرار ترامب  يتعارض من الناحية القانونية مع الحق في تقرير المصير،والتي أكدت عليها  الأمم المتحدة بالكثير من القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وهذه القرارت كانت تبرهن أن الشعب الفلسطيني له الحق في التقرير،ويشمل هذا الحق في إختيار نظام الحكم والحق في الإستقلال، والحكم الذاتي وأن القرار بيد الفلسطينين، وقرار ترامب بنقل السفارة يعد إنتهاكاً مباشراً للمواثيق الدولية.

وتابعت بدير، أن هذا القرار صدر كعمل فردي وليس قرار مُجمع عليه من قبل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وبالتالي مدى صلاحيته ستصبح بمثابة قرارات وإعلانات فردية. وأضافت أنه يكمن الخطر بتبعات هذا القرار في حال مباشرة الدول العربية والغربية بالاعتراف بهذا القرار، ونقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وأوضحت :"علينا نحن كفلسطينيين إتخاذ موقف وقرارات سياسية حادة، وطرح هذه القضية في المحافل الدولية لإتخاذ القرارات المنصفة، وتشجيع الدول العربية لإنكار هذا القرار.