لماذا لا تمتنع مقاهي رام الله عن تقديم الأراجيل لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما؟

تم النشر بواسطة: Administrator 2017-05-01 07:05:00

جولة سريعة في شوارع مدينة رام الله قد تقودك إلى لافتة صغيرة باسم بلدية رام الله تشير إلى أنه يُمنع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم لكل من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاما. إذا كان الأمر كذلك، ماذا يفعل كل هؤلاء الشباب في المقاهي وكلٌ بيده أرجيلة وهو لم يبرح عُمر الطفولة بعد؟

ريم سمعان (17 عاما)، تقول إنه لا يمر أسبوع عليها دون التوجه لأحد المقاهي التي تقدم "الأرجيلة"، وأكدت أنها لم تواجه أي مشكلة، ولم يُطلب منها إطلاقا إظهار هويتها للتأكد من عمرها.

أما سعيد حنضل (19 عاما) فيقول إنه يدخن الأرجيلة منذ ثلاث سنوات لم يسأله خلالها  أي شخص عن عمره قبل تقديمها له.

أحمد برهوم المسؤول عن قسم الأراجيل في مقهى بلدنا الذي يلف أجواءه دخان الأرجيلة وتفوح رائحتها منه عن بعد، صَمَتَ عند سؤاله عن سبب عدم تطبيقه تعليمات البلدية بمنع تقديم الأراجبل لمن تقلّ أعمارهم عن 21 عاما، ثم قال إنه لم يسمع بتاتا بهذا القرار. وأضاف أن طلاب المدارس بالتحديد هم من أكثر الفئات طلبا للأراجيل، ومنع تقديمها لهم سيؤدي بالتأكيد الى خسارة قاسية للمقهى، وأكمل أنه لا يستطيع نهائيا طلب الهوية الشخصية من الشباب للتأكد من أعمارهم، لأن ذلك "يقلل من شأنهم واحترامهم"، وإن قام بذلك فسيخسر المقهى عددا كبيرا من الزبائن الذين لن تعجبهم هذه المعاملة.

مالك مقهى الشام وسط رام الله خالد محمود يقول إن قرار البلدية، بحسب علمه، يمنع تقديم الأراجيل لكل من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما وليس واحدا وعشرين، مضيفا أنه سمع بالقرار من بعض المعارف والأصدقاء، ولم تصله أي ورقة رسمية بذلك.

من يتحمل مسؤولية سهولة تدخين القاصرين الأراجيل في المقاهي؟ هل هو المقهى الذي "لم يصله أي تعميم رسمي أم البلدية التي أصدرت القرار؟

سامي يعقوب، أحد موظفي القسم الصحي في بلدية رام الله كشف أن البلدية أصدرت في اجتماع المجلس البلدي الأسبوعي (رقم 32) قرارا بتخصيص فترة عمل مسائي، يتضمن حملة تفتيش على المطاعم والمقاهي، لمنع تقديم المشروبات الروحية لمن تقل أعمارهم عن واحدٍ وعشرين عاما، ومنع الأرجيلة لكل من يقل عن ثمانية عشر عاما، والتأكد من إغلاق جميع المطاعم والمقاهي قبل منتصف الليل، وغير ذلك من الأمور.

وقال يعقوب إن البلدية أصدرت هذا القرار، و بدأت بالفعل بجولات تفتيشية مع رجال الشرطة، وإن البلدية ستفرض غرامات مادية على أصحاب المقاهي والمطاعم التي تخالف هذا القرار. وأكد أن البلدية ستضع خطة لتكثيف هذه الجولات خلال الأسبوعين القادمين.

وعند سؤاله عن سبب المخالفات الكبيرة، قال إن البلدية "تفعل ما عليها، وإنها أصدرت القرار ونشرته من خلال موقعها على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي". وبّين أن البلدية ليست السلطة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن هذا القرار، بل إنه على الشرطة المساعدة في ذلك: "لا يمكن تسليم هذا القرار لأصحاب المطاعم والاعتماد عليهم في تطبيقه، لأنه لن يكون هناك التزام رسمي و حقيقي لهذا القانون، بسبب الخسارة المادية التي سوف تحل بهم".

وقال أحد أفراد الشرطة (م.ج) الذي رفض ذكر اسمه الكامل بسبب عدم أخذهه إذنا بالحديث عن الموضوع، إنه يرافق البلدية أحيانا في جولاتها التفتيشية على المقاهي والمطاعم، وبيّن أن البلدية تقوم من وقت لآخر بتقديم طلب للشرطة لمرافقتها، لكن هذه الجولات قليلة إذ لا تتعدى "ثلاث جولات شهريا". وأضاف أن المشكلة تكمن في أن البلدية تكثف جولاتها في الأيام القليلة التي تلي إصدار القانون: "ثم تقل تدريجيا بمرور الأيام، إلى أن تنتسى الأمر كليا، وتكون حينها بحاجة لقانون جديد".

بعض المقاهي ترفض تقديم الأرجيلة

مقهى "level 5" يرفض تقديم الأراجيل لمن تقل أعمارهم عن واحدٍ وعشرين عاما. فداليا حواري (19 عاما) قالت إنها لم تتمكن من تدخين الأرجيلة في هذه المقهى، وإنها بعد أن طلبت الأرجيلة مرة أتى صاحب المقهى وسحبها منها بعد أن شك في عمرها وطلب هويتها للتاكد.

العامل في المقهى صبحي جابر، قال عند سؤالنا عن ذلك إنهم في المقهى يحرصون على التأكد من عُمر طالب الأرجيلة "لأن هذه القوانين تتعلق بسياسة المقهى العالمية التي يطبقها في كل الدول، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بقوانين بلدية رام الله"، وقال إنه لا يعلم أي شيئا عنها.

امتناع المقاهي عن تقديم الأراجيل لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما أمر لن تفعله المقاهي طوعا بسبب الربح الوفير الذي تُدره عليهم.  

البلدية وعدت بتكثيف جولاتها وتوضيح ما هو غامض من التعليمات لأصحاب المقاهي. كما أكدت الشرطة على نيتها معاقبة أصحاب المقاهي المخالفة وملاحقتها قانونيا. لكن أصحاب المقاهي والشباب لا يتوقعون تنفيذ أي من هذه الوعود. بدا هذا واضحا وبشدة من خلال تعليقات الشباب على قرار البلدية بمنع تقديم الأراجيل للشباب الذي نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي. فقد سخر معظمهم من هذا القرار، وكأنهم يدركون مسبقا بأن القوانين تصدر ثم تبقى في الأدراج ولا تُنفذ.

اقرأ أيضا